أصدرت حركة الخلاص الوطني التشادية بياناً رسمياً أعربت فيه عن دعمها الكامل للقرارات الحكومية الرامية إلى تعزيز ضبط الحدود وصون السيادة الترابية.

جاء في البيان أن الحركة «تُثمّن إجراءات الحكومة الهادفة إلى وضع حدٍّ للتهريب وتدفق الأسلحة غير المشروعة التي تُغذي بؤر التوتر»، مطالبةً باستكمال المنظومة الأمنية بتقنيات المراقبة الحديثة.

دعت الحركة إلى تسريع برامج التنمية في المجتمعات الحدودية، مؤكدةً أن الأمن الحقيقي يستلزم توفير فرص العمل والخدمات الأساسية.

يُلاحظ المراقبون أن الإعلان يأتي وسط نقاش واسع حول حدود الشراكة بين الأحزاب والحكومة في ملفات الأمن القومي.