أنجمينا: (شاري إنفو)

أثارت تصريحات لوزير العدل الأسبق أحمد محمد حسن، خلال مقابلة مع صحيفة «حمامة ميديا»، نقاشاً واسعاً حول مستوى التأهيل اللغوي للكوادر العاملة في قطاع العدالة، وعلاقة ذلك بسياسات التعليم اللغوي في البلاد.

وقال الوزير الأسبق “إن عدداً من الخريجين يتم إرسالهم للدراسة في جامعة الملك فيصل في “أنجمينا”، وبعد بضع سنوات يتخرجون حاملين شهادات جامعية تصل إلى درجة الماجستير. بل ويصبحون قضاة أيضاً، وقد تم تدريبهم كقضاة أعرفهم شخصياً”، مشيراً إلى أن بعضهم يواجه تحديات في الكفاءة اللغوية المطلوبة في السياقات المهنية، سواء في العربية أو الفرنسية، بحسب تعبيره.

وأضاف أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظره، إشكالات تتعلق بآليات التقييم والتصنيف داخل المؤسسات، وبكيفية التعامل مع متطلبات العمل القضائي من حيث اللغة والتواصل القانوني.كما دعا إلى مراجعة ما وصفه بـ«الحواجز الرمزية» المرتبطة بالهوية الثقافية أو الدينية في النقاشات العامة حول التعليم والتوظيف، في إشارة إلى الجدل القائم حول الهوية اللغوية والثقافية في بعض مناطق البلاد.

وتأتي هذه التصريحات كأول ردة فعل في سياق نقاش وطني لغوي متجدد عقب قرارات حديثة لوزارة التربية الوطنية بشأن تعزيز تعليم اللغتين الرسميتين في المؤسسات التعليمية، ما أعاد طرح أسئلة حول التوازن بين السياسات اللغوية ومتطلبات التأهيل المهني.

للتذكير تدخل هذه التصريحات ضمن استمرار الجدل في تشاد حول العلاقة بين السياسات التعليمية، والتعدد اللغوي، وتكوين الكوادر في القطاعات الحساسة مثل القضاء.