أنجمينا: (شاري إنفو)

رحّب حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقرار القضاء القاضي بحل “مجموعة التشاور بين الفاعلين السياسيين” (جيكاب) واعتبار أنشطتها غير قانونية، مؤكداً أن هذا الحكم يجسد مبدأ سيادة القانون ويعزز احترام القواعد التي يقوم عليها النظام الجمهوري.

وأكد الحزب، في بيان له، أن القرار القضائي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دولة المؤسسات، مشدداً على ضرورة التقيد بالأطر القانونية المنظمة للعمل السياسي، باعتبارها الضامن الأساسي للاستقرار.

كما أعلن الحزب الحاكم أخذه علماً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مسؤولياتها الرامية إلى الحفاظ على النظام العام، معتبراً أن هذه التدابير تندرج ضمن واجب الدولة في صون الأمن والاستقرار.

ويأتي هذا الموقف في سياق تطورات سياسية متسارعة تشهدها البلاد، حيث يعكس الحكم القضائي الأخير تحوّلاً بارزاً في التعامل مع التكتلات السياسية غير المعارضة، وسط دعوات متزايدة إلى احترام قواعد اللعبة الديمقراطية وتعزيز دولة القانون.