افتتحت الجمعية الوطنية صباح اليوم الجمعة اليوم جلسة استماع مخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بجمع ومعالجة وتخزين واستخدام البيانات البيومترية ضمن الإجراءات القانونية.

وشهدت الجلسة حضور وزير الأمن العام والهجرة

الفريق علي أحمد أغبش، بالإضافة إلى وزيرة العدل وحماية حقوق الإنسان أندولونوجي أليكس نيامباي، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة رحمتو محمد هوتيون، حيث تم استعراض تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يحكم هذه العمليات في مختلف القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة التي ترأسها رئيس الجمعية الوطنية تركزت على كيفية ضمان حماية البيانات البيومترية، وضمان استخدامها وفقًا للمعايير القانونية المناسبة.

ويأتي هذا في وقت حساس، إذ تزايد الاعتماد على التقنيات البيومترية في عمليات مثل تحديد الهوية والمراقبة الأمنية، مما يثير قلقًا بشأن الخصوصية وحماية الحقوق الشخصية.

وتسعى تشاد من خلال هذا التشريع إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى التطور التكنولوجي في مجال البيانات البيومترية وبين ضمان احترام حقوق الأفراد، خاصة في ظل التحديات الأمنية والمعلوماتية المتزايدة.