أنجمينا:(شاري إنفو)

اختتمت وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا، فاطمة حرم أصيل، الخميس، أعمال الورشة الوطنية المخصصة للتحقق من مشروع مدونة المناجم في تشاد، وذلك بعد ثلاثة أيام من المشاورات والنقاشات الفنية حول النص المقترح الذي يُنتظر أن يشكل الإطار القانوني المنظم للقطاع خلال المرحلة المقبلة.


وجمعت الورشة، التي انعقدت في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026، مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن الشركات العاملة في المجال المنجمي، إلى جانب مؤسسات عمومية وشركاء تنمويين وممثلي المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث، بهدف مراجعة مشروع المدونة وإثرائه بالملاحظات والمقترحات.


وتندرج هذه المشاورات ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية المنظمة للموارد المعدنية في البلاد، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع ويعزز جاذبيته للاستثمار، مع مراعاة متطلبات الحوكمة والاستغلال المستدام للثروات الطبيعية.


وشهدت جلسات العمل مناقشات فنية وقانونية تناولت مختلف أحكام مشروع النص، حيث ركز المشاركون على مواءمته مع التحديات الراهنة وتطلعات الفاعلين في القطاع، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده.


ويُنظر إلى المدونة الجديدة باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار التنظيمي للأنشطة المنجمية في تشاد، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تطوير مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية.