أنجمينا:(شاري إنفو)

ردت وزارة الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج في النيجر، الخميس، على بيان صادر عن وزارة الخارجية النيجيرية في 3 سبتمبر الجاري، بشأن الأحداث التي شهدتها النيجر ليلتي 28 و29 أغسطس، مؤكدة أن السلطات النيجرية لم توجه، حتى الآن، أي اتهام رسمي إلى نيجيريا بالضلوع في محاولة زعزعة الاستقرار.


وقالت الوزارة، في بيان صادر من نيامي، إن الحكومة النيجرية لا يمكن تحميلها مسؤولية ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أياً من البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات النيجرية أو أي مسؤول نيجري لم يوجه اتهاماً إلى الحكومة الفيدرالية النيجيرية بشأن الأحداث الأخيرة.


وأضافت أن النيجر «لا تتبع عادة توجيه الاتهامات»، وإنما تستند في مواقفها، بحسب البيان، إلى «وقائع مثبتة»، موضحة أن شهادة النقيب روجر غابرييل، التي استند إليها الجدل، لم تتضمن أي ذكر لنيجيريا أو سلطاتها، ودعت السلطات النيجيرية إلى الاستماع إلى الشهادة كاملة للتحقق من مضمونها.


وأبدت الوزارة استغرابها من مضمون بيان الخارجية النيجيرية الصادر في 3 سبتمبر، متسائلة عن دوافعه، فيما أكدت أن السلطات النيجرية جمعت، بحسب قولها، «وثائق وافية» بشأن ما وصفته بمخططات لزعزعة الاستقرار.


وأضاف البيان أن النيجر تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الدولي في الوقت المناسب، ضد كل من تثبت مشاركته في تلك التحركات، مؤكداً في الوقت ذاته أن السلطات النيجرية ترى أن محاولات زعزعة الاستقرار، أياً كان مصدرها، لن تؤثر في مسار السيادة وإعادة تأسيس الدولة الجاري في النيجر وداخل تحالف دول الساحل.