أنجمينا:(شاري إنفو)

أصدر سلطان دار تاما أحمد طه محمد عبد الله، بالتوافق مع رؤساء الكانتونات والسلطات التقليدية المحلية، مذكرتين جديدتين لتنظيم تسوية قضايا القتل والخلافات المجتمعية، وتعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.


وتنص الإجراءات على تثبيت الدية في حالات القتل، عمداً أو خطأً، عند 100 رأس من الإبل، مع إتاحة التسويات التوافقية بين الأسر، ولا سيما في حالات القتل غير العمد، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدية.


كما تحظر القرارات الانتقام الجماعي أو استهداف منازل وممتلكات أسر المتهمين أو الجناة، مع إلزام المتسببين في الأضرار بالتعويض عن الخسائر.


وتقول سلطنة دار تاما إن الإجراءات تهدف إلى الحد من النزاعات والثأر، وترسيخ الحوار والوساطة والمصالحة المجتمعية.


تعكس قرارات دار تاما توجهاً نحو توظيف الآليات التقليدية المستندة إلى أحكام الدية في الشريعة الإسلامية إلى جانب الأعراف المحلية، ليس فقط لمعالجة آثار الجرائم، بل أيضاً للحد من دوائر الثأر والعقاب الجماعي التي كثيراً ما تؤدي إلى اتساع النزاعات داخل المجتمعات المحلية.