أنجمينا:(شاري إنفو)

أعلنت وزارة استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان تعليق منح الأراضي الجديدة التابعة لأملاك الدولة في مدينة أنجمينا حتى إشعار آخر، في خطوة تستهدف حماية الاحتياطي العقاري للدولة والحد من النزاعات والمضاربات العقارية المتزايدة في العاصمة.

وقال وزير استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان محمد السليك حلاتة، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، إن القرار يشمل الأراضي المخصصة للأغراض التجارية والاقتصادية والصناعية، إضافة إلى الأراضي التي كانت تُمنح للمنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.

وأوضح الوزير أن القرار جاء استجابة لضغوط متزايدة على القطاع العقاري، تمثلت في ارتفاع النزاعات حول الملكية العقارية، وتقلص الاحتياطي العقاري للدولة، والتوسع العمراني غير المنظم، وتنامي المضاربات على الأراضي.

كما أعلن اعتماد إجراءات أكثر صرامة بشأن طلبات الأراضي المقدمة من المؤسسات والإدارات الحكومية، بحيث تخضع لدراسات فنية وقانونية وتقييمات تتعلق بالحاجة الفعلية للمشاريع ومدى توافقها مع المخططات العمرانية قبل الموافقة عليها.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في الحفاظ على الأراضي الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الشفافية في إدارة العقار، والحد من التجاوزات والنزاعات، وتهيئة الظروف لإصلاحات أوسع تشمل رقمنة السجل العقاري وتطوير نظام وطني للمعلومات العقارية.

وأشار الوزير إلى أن التعليق إجراء مؤقت يندرج ضمن برنامج إصلاح شامل لحوكمة الأراضي، مؤكداً أنه سيتم رفعه بعد استكمال التدابير الكفيلة بضمان إدارة أكثر كفاءة وتنظيماً للقطاع العقاري.