أنجمينا:(شاري إنفو)

جدد وزير استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان، محمد السيليك حلاته، تأكيد عزم السلطات على حماية الاحتياطات العقارية وأملاك الدولة من أي استغلال أو احتلال غير قانوني، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها، الاثنين، في عدد من المواقع التابعة للدولة بالدائرة الأولى في العاصمة أنجمينا.


وجاءت الزيارة الميدانية للوقوف على أوضاع ثلاثة مواقع مختلفة تقع ضمن المجال العقاري للدولة، حيث رصد الوزير حالات متباينة تتعلق باستغلال هذه الأراضي، من بينها أوضاع تستند إلى أحكام قضائية أو تراخيص ووثائق قال إن الجهات المختصة ستتولى التحقق من مدى صحتها ومشروعيتها.


وخلال معاينته أحد المواقع الذي يضم مطعماً ومشتلاً زراعياً، اطلع الوزير على مجموعة من الوثائق المقدمة من القائمين على الموقع، موجهاً المصالح الفنية التابعة للوزارة إلى دراستها وفحص مدى مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة للعقار العام. كما أشار إلى أن وزارة البيئة أكدت، وفقاً لما أبلغه الوزير، عدم إصدار أي ترخيص لإقامة مطعم داخل الموقع المعني.


وأكد وزير استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان أن أملاك الدولة والاحتياطات العقارية تمثل ثروة وطنية لا يجوز التصرف فيها أو استغلالها بصورة عشوائية، مشدداً على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، وأن تطبيق النصوص القانونية سيتم دون تمييز.


كما أعرب عن قلقه إزاء بعض الممارسات التي تؤدي إلى فرض الأمر الواقع على أراضي الدولة، لافتاً إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الفنية المختصة والسلطات القضائية، وخاصة الغرف العقارية التي أُنشئت حديثاً للنظر في النزاعات المرتبطة بالأراضي.


وقال الوزير إن «ما هو ملك للدولة يجب أن يبقى للدولة»، مؤكداً أن كل ملف سيخضع لدراسة قانونية وفنية معمقة قبل اتخاذ أي إجراء نهائي بشأنه.
وفي ختام الزيارة، كلف الوزير الأمين العام للوزارة ورئيس بلدية الدائرة الأولى بمتابعة الملف محل الجدل، ودراسة جميع الوثائق والوقائع المرتبطة به، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون.


وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع تقودها وزارة استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان لتعزيز الرقابة على العقار العمومي، وحماية الاحتياطات الاستراتيجية للدولة، والحد من التعديات والمخالفات التي تفاقم النزاعات العقارية وتؤثر على التخطيط العمراني في العاصمة.