أنجمينا:(شاري إنفو)

أعلنت وزارة العدل وحقوق الإنسان تعليق مهام كاتبتي ضبط بمحكمة أنجمينا الابتدائية بصورة مؤقتة، على خلفية مخالفات مهنية وإدارية قالت إن تحقيقاً رسمياً أثبت وقوعها، مؤكدة في الوقت ذاته أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن اختصاصاتها القانونية ولا علاقة لرئيس الحكومة بها.


وقالت الوزارة، في بيان توضيحي صدر الاثنين، إن الإجراءات التأديبية شملت الموظفتين عائشة سليمان إبراهيم وكيدانا غاندا نادينغ، وذلك عقب بلاغ رفعه رئيسهما المباشر بشأن ما اعتبره إخلالاً بالواجبات المهنية.


وأوضح البيان أن المفتشية العامة للخدمات القضائية والسجون باشرت تحقيقاً في القضية، تضمن الاستماع إلى أقوال الموظفتين المعنيتين، قبل أن تخلص إلى وجود تقصير مهني يستوجب اتخاذ تدابير تحفظية في انتظار استكمال المسار التأديبي.


وبناءً على توصيات المفتشية، أصدرت وزارة العدل القرار رقم 92 بتاريخ 19 أغسطس 2026، القاضي بتعليق مهام الموظفتين مؤقتاً وإحالتهما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء (CAP)، استناداً إلى أحكام المادة (100) من القانون المنظم للنظام الأساسي لموظفي كتابات الضبط في جمهورية تشاد.


ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفات المنسوبة إلى المعنيتين بجملة من الاتهامات، من بينها انتحال الصفة، والاستعانة بأشخاص من خارج المرفق القضائي، وفقدان أو إخفاء ملفات قضائية، إلى جانب مشكلات مرتبطة بالتواصل المهني والغياب المتكرر عن العمل.


وفي رد على ما وصفته بـ”الشائعات والتكهنات” المتداولة في بعض وسائل الإعلام المحلية، شددت الوزارة على أن رئيس الحكومة أللاماي هالينا لا تربطه أي صلة بالإجراءات المتخذة، مؤكدة أن الملف يندرج ضمن الصلاحيات الإدارية والتأديبية الحصرية لوزارة العدل.


وأضافت أن الموظفتين ستُعرضان خلال الفترة المقبلة أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، التي ستنظر في الملف وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، بما يضمن لهما حق الدفاع قبل اتخاذ أي قرار نهائي.