أنجمينا:(شاري إنفو)

أكد وزير التجارة والصناعة، قيبولو فانغا ماتيو، أن حملة الرقابة الوطنية على المنتجات الغذائية، التي انطلقت في العاصمة أنجمينا قبل أن تتوسع تدريجياً إلى مختلف أنحاء البلاد، تأتي في إطار جهود الحكومة لحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية، وتعزيز صناعة محلية قادرة على المنافسة وتلتزم بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة.

وأوضح الوزير أن عمليات التفتيش، التي نُفذت بالتنسيق مع المصالح الفنية المختصة، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق باشتراطات النظافة والامتثال التنظيمي لدى عدد من المنتجين، ما استوجب اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق أنشطة بعض المنشآت بصورة مؤقتة، وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق، وذلك وفقاً للنصوص القانونية السارية.

وشدد غيبولو فانغا ماتيو على أن الوزارة لا تستهدف أي شركة بعينها، نافياً أن تكون القرارات مبنية على شائعات أو اعتبارات غير موضوعية، ومؤكداً أنها تستند حصراً إلى نتائج الفحوصات والتحاليل الفنية والعلمية التي تنجزها المؤسسات المختصة.

وأشار إلى أن دخول تشاد مرحلة الانفتاح الاقتصادي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يفرض الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية، باعتبارها عاملاً أساسياً لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التشادية في الأسواق الإقليمية والقارية.

وفي ما يتعلق بملف مياه الشرب المعدنية “ C’est Bon”، أوضح الوزير أن عمليات التفتيش الأولية التي أجراها المركز الوطني لمراقبة الجودة، مدعومة بتحليلات المختبر الوطني للمياه، أظهرت انخفاضاً كبيراً في نسبة المعادن بالمياه، ما دفع الوزارة في 17 أبريل الماضي، إلى إصدار قرار يقضي بتعليق توزيع المنتج وسحب الكميات المعنية من الأسواق كإجراء احترازي.

وأضاف أن الوزارة، حرصاً على ضمان الشفافية والحياد الكامل، استعانت بخبرة مستقلة للوكالة الوطنية للسلامة الصحية والبيئية والعمل في بوركينا فاسو، والتي أكدت نتائجها، الصادرة في يونيو المنصرم، مطابقة المياه للمواصفات المطلوبة.

وأوضح أن التقرير النهائي الصادر في 9 يونيو المنصرم أثبت صلاحية المياه للاستهلاك تحت تصنيف “مياه نقية”، وبعد معاينة قضائية في 2 يوليو أكدت سحب جميع الدفعات محل الإجراء من الأسواق، تقرر رفع قرار التعليق اعتباراً من 3 يوليو 2026.

وفي المقابل، أكد الوزير أن جميع دفعات علامة “ C’est Bon” المنتجة خلال الفترة الممتدة بين 17 أبريل و3 يوليو الحالي ستظل محظورة من التداول التجاري، محذراً من أن أي محاولة لإعادة طرحها في الأسواق ستعرض المسؤولين عنها للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأكد وزير التجارة والصناعة قيبولو فانغا ماتيو، أن الحكومة ستواصل دعم المستثمرين والصناعيين الذين يلتزمون بمعايير الجودة، في حين ستواصل تطبيق القانون بحزم بحق كل من يخل بالضوابط الصحية والتنظيمية.