أنجمينا:(شاري إنفو)

أصدرت وزارة الأمن العام والهجرة تعميماً يقضي بمنع جميع منتسبي قوات الأمن الداخلي من التدخل أو الانحياز في النزاعات الأهلية والمجتمعية، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض مرتكبيها لإجراءات تأديبية وعقوبات وفق القوانين المعمول بها.


وبحسب المنشور الوزاري رقم (006) الصادر عن وزير الأمن العام والهجرة، الفريق علي أحمد أغبش، فإن القرار يشمل مختلف الرتب والعناصر التابعة للأجهزة الأمنية، من القيادات إلى الأفراد، ويهدف إلى ضمان حياد المؤسسات الأمنية أثناء التعامل مع الخلافات والنزاعات المحلية.


ودعت الوزارة الجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك الشرطة الوطنية والدرك الوطني وأجهزة الاستخبارات والحرس الوطني والرعاة، إلى السهر على التطبيق الصارم للتعليمات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي ممارسات قد تؤثر على النظام العام أو تمس بمبدأ الحياد المؤسسي.


ويأتي هذا التوجيه في وقت تؤكد فيه السلطات التشادية أهمية تعزيز دور المؤسسات الأمنية في حماية الأمن والاستقرار وفق الأطر القانونية، بعيداً عن أي اصطفافات أو تدخلات في الخلافات ذات الطابع المجتمعي.