أنجمينا:(شاري إنفو)

أعلنت الحكومة التشادية، الأربعاء، إطلاق النسخة المحدثة من الآلية الوطنية للإحالة الخاصة بضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الخامسة لـ”مبادرة التعاون بشأن الهجرة والشراكات لتحقيق حلول مستدامة في تشاد”، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الحماية والرعاية وتطوير الاستجابة الوطنية لهذه الظاهرة العابرة للحدود.

وجاء الإعلان خلال حفل رسمي ترأسته وزيرة العدل وحافظة الأختام المكلفة بحقوق الإنسان، أليكس نيمباي ندولوندجي، بمقر المكتب الوطني للإعلام السمعي البصري (أوناما) في أنجمينا، بحضور ممثلين عن المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ما يزالان من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرة إلى أن الأزمات الأمنية والإنسانية المتلاحقة في بعض دول الجوار أسهمت في زيادة هشاشة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

وأضافت أن الحكومة التشادية ملتزمة بتعزيز جهود الوقاية والمكافحة من خلال تحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتطوير التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل التعامل مع الضحايا.

وأشادت بالدعم الذي قدمته مملكة هولندا والمنظمة الدولية للهجرة، والذي ساهم في تحقيق تقدم ملموس في مجالات الوقاية من الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، وتعزيز فعالية الإجراءات القضائية ذات الصلة.

وتُعد الآلية الوطنية للإحالة المحدثة أداة استراتيجية تهدف إلى تحسين عمليات التعرف على الضحايا وتوجيههم نحو خدمات الرعاية والدعم المناسبة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة لضمان استجابة أكثر فعالية وشمولاً.