أنجمينا: (شاري إنفو)

أكد وزير استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان، محمد السليك حلاتة، أن الحكومة ماضية في مراجعة أوضاع بعض العقارات والأراضي التي تشوبها نزاعات قانونية وإدارية، مشيراً إلى وجود اختلالات وصفها بالخطيرة في منظومة الملكية العقارية، من بينها تعدد سندات الملكية للعقار الواحد وعمليات تزوير تسببت في تعقيد عدد من الملفات العقارية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال رده على استجواب تقدم به أعضاء مجلس الشيوخ، حيث أوضح أن اللجان المختصة، بما في ذلك اللجنة الوطنية للتخطيط العمراني، تضطلع بدور أساسي في فحص الملفات العقارية والتأكد من مطابقتها للقوانين والضوابط المعمول بها قبل المصادقة عليها أو اتخاذ أي قرار بشأنها.

وأشار الوزير إلى أن بعض الحالات المعروضة على السلطات كشفت عن وجود سندات ملكية متعددة صادرة للعقار نفسه، وهو ما اعتبره مؤشراً على نشاط شبكات متورطة في التزوير وإصدار وثائق غير سليمة، مؤكداً أن الدولة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه التجاوزات وحماية الحقوق المشروعة للمواطنين.

وأضاف أن السلطات لن تتردد في إلغاء أو إزالة أي منشآت أو تصرفات عقارية يثبت أنها قامت على أسس غير قانونية، مهما كانت طبيعة الوثائق المقدمة بشأنها، مشدداً على أن الحسم في مثل هذه القضايا سيتم بناءً على عمليات التحقق والتدقيق التي تجريها الجهات المختصة.

وأكد الوزير تحمله المسؤولية الكاملة عن القرارات التي ستُتخذ في هذا الملف، داعياً المواطنين إلى الاحتكام إلى القنوات القانونية والرسمية لتسوية النزاعات العقارية، ومجدداً التزام الحكومة بإرساء الشفافية وتعزيز الأمن العقاري في البلاد.