أنجمينا: (شاري إنفو)

اعتمد النواب، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم في قصر الديمقراطية، مشروع قانون التفويض الذي يتيح للحكومة إصدار مراسيم خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو إلى الحادي والثلاثين من أغسطس من العام الجاري، وذلك في إطار ضمان استمرارية العمل التشريعي خلال العطلة البرلمانية.

وصوّت لصالح المشروع 153 نائباً، مقابل امتناع نائب واحد وعدم تسجيل أي صوت معارض، ما يعكس توافقاً واسعاً داخل الجمعية الوطنية حول هذا الإجراء.وترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية، علي كولوتو تشاييمي، بحضور وزيرة الأمانة العامة للحكومة، الدكتورة رحمتو محمد هتوين.

ويستند هذا القانون إلى أحكام المادة 137 من الدستور، التي تتيح تفويض الحكومة بالتشريع في مجالات محددة ولفترة زمنية مضبوطة، بما يضمن استمرارية تنفيذ السياسات العمومية خلال فترات توقف النشاط البرلماني.

كما يأخذ بعين الاعتبار مجمل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه البلاد، إضافة إلى الحالات الطارئة التي قد تستدعي تدخلاً تنظيمياً سريعاً في مجالات تدخل ضمن نطاق القانون، وفق المادة 132 من الدستور.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الحكومة من مواصلة تنفيذ برنامجها دون انقطاع، مع الحفاظ على التوازن المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

يعد هذا التصويت شبه الإجماعي توجهاً نحو تعزيز استمرارية العمل المؤسسي في مرحلة تتطلب سرعة في القرار ومرونة في التنفيذ، مع الحفاظ على الأطر الدستورية المنظمة للعلاقة بين البرلمان والحكومة.