أنجمينا:(شاري إنفو)

أكدت الوزيرة الأمين العام للحكومة المكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية في الإدارة والعلاقات مع المؤسسات الكبرى، الدكتورة رحمتو محمد هوتين، التزام الحكومة التشادية بتعزيز حضور اللغتين العربية والفرنسية في مؤسسات الدولة، معتبرة أن الحقوق اللغوية تمثل جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان، وأن ضمان فهم المواطنين للخدمات والقرارات الحكومية يعد أحد مرتكزات الإدارة الحديثة والشاملة.


وجاءت تصريحات الوزيرة في بيان بمناسبة اليوم الدولي للترجمة، الذي يُحتفل به سنوياً في 30 سبتمبر، حيث أشارت إلى أن احتفالات عام 2026 تُنظم تحت شعار «التنوع اللغوي والحقوق اللغوية»، مصحوباً بالشعار الفرعي «قوة أن تكون مفهوماً»، في إشارة إلى أهمية التواصل الفعّال وإتاحة الخدمات العمومية لجميع المواطنين دون عوائق لغوية.


وقالت هوتين إن الثنائية اللغوية لا تقتصر على كونها التزاماً دستورياً، بل تشكل ركيزة لتعزيز التماسك الوطني والسلام الاجتماعي، مؤكدة أن الأمانة العامة للحكومة تعمل على تطوير القدرات اللغوية داخل الإدارات العمومية، ودعم كفاءات المترجمين والمترجمين الفوريين، إلى جانب توفير الأدوات الحديثة التي تضمن جودة الوثائق والمعاملات الرسمية.


وأضافت أن جهود الحكومة تركز كذلك على تمكين المواطنين من فهم القوانين والقرارات والخدمات الحكومية باللغتين الرسميتين، فضلاً عن تعزيز التنوع الثقافي واللغوي باعتباره عاملاً داعماً للعمل الحكومي والمجتمعي.


وأشادت الوزيرة بالدور الذي يؤديه المترجمون والمهنيون العاملون في مجال الخدمات اللغوية، واصفة إياهم بأنهم حلقة وصل بين الثقافات ومكون أساسي في ترسيخ مبادئ الشفافية والشمولية داخل المؤسسات.